نظریة تعادل الأسباب علاقة السببیة في القانون العراقي

 

 

م/ نظریة تعادل الأسباب علاقة السببیة في القانون العراقي

- یقصد بعلاقة السببیة تلك الصلة التي تربط بین الفعل المادي الذي یرتكبه الجاني

والنتیجة التي تتحقق من ذلك الفعل ویوجد في هذه العدید من النظریات لعل من أهمها

-:

نظریة تعادل الأسباب: تقوم فكرة هذه النظریة على أساس المساواة بین جمیع العوامل

التي ساهمت في إحداث النتیجة الجرمیة بمعنى قیام السببیة بین كل منهما وبین النتیجة

بأن العلاقة السببیة تقوم بین السلوك الإجرامي والنتیجة الجرمیة إذا ثبت أن هذا

ً السلوك كان عاملا ساهم في أحداثه.

والضابط في تطبیق فكرة تعادل الأسباب ، یكمن في معرفة ما اذا كان فعل الجاني یؤثر

او لا یؤثر في حدوث النتیجة الجرمیة ، فإذا تبین أن النتیجة ماكانت تحصل لو لم یأتي

الجاني فعله فهذا دلیل على قیام علاقة السببیة بینهما ،،،

 مثال على ذلك/

 شخص یضرب شخص بقصد قتله فیصیبه بجرح فقط غیر قاتل على أثره ینقل الى المستشفى لغرض

العلاج فیشب حریق في المستشفى ویموت المجني علیه اي أن علاقة السببیة قائمة

بین الجرح والوفاة لان الوفاة ماكانت قد تحصل لولا فعل الجاني.

- تقییم هذه النظریة : جاءت النظریة بمعیار سهل لاستخلاص وجود علاقة السببیة بین

الفعل والنتیجة، إذ یكفي أن یكون السلوك ضمن بقیة العوامل التي أدت لتحقیق النتیجة

حتى نقول بتوافر علاقة السببیة.

الانتقادات التي تعرضت لها نظریة تعادل الأسباب:

انتقدت هذه النظریة كونها نظریة واسعة وسعت هذه النظریة أدت إلى أن تفقد قیمتها في

التطبیق العملي حیث لا یجوز أن تنسب النتیجة الى كافة العوامل وانما هناك عوامل على قدر من الاهمیة وعوامل اخرى غیر مهمة وأن على القاضي أن یختار من بین هذه

العوامل ما هو مهم وان یهدر النوع الآخر من العوامل غیر المهمة.

علاقة السببیة في القانون العراقي:-

تكلم قانون العقوبات العراقي عن علاقة السببیة في المادة

 29 حیث قال:

1"-لا یسأل شخص عن جریمة لم تكن نتیجة لسلوكه الإجرامي. لكنه یسأل عن الجریمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في أحداثها سبب آخر سابق أو معاصرا  ولو كان یجهله.

2-اما اذا كان ذلك السبب وحده كافیاً لأحداث نتیجة الجریمة، فلا یسأل الفاعل في هذه

الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه " .

* في حالة انقطاع العلاقة السببیة في النظریات وفق القانون لا یعني ان الجاني او

المسبب او الفاعل سوف تنتهي مسؤولیته وإنما یبقى مسؤول عن السلوك الذي ارتكبه

وهو عادة ال شروع أو الجرح أو الضرب والإیذاء.

المصادر:-

- منتدى فینوس  جمعیة المستشارین القانونین / المستشار القانوني فاروق العجاج

- المبادئ العامة في قانون العقوبات ، الاستاذ الدكتور علي حسین الخلف، الاستاذ

المساعد الدكتور سلطان عبد القادر الشاوي / مكتبة السنهوري

- محاضرات الاستاذ جاسم خریبط